قبل أيام عرضت الموازنة الإستثمارية للمحافظات ولإقليم كردستان العراق ، فما تم تخصيصه من موازنة إسثمارية للمحافظات (41.524) ترليون دينار ، في حين مجموع ماتم تخصيصه للإقليم في الإنفاق الإستثماري بلغ (4.875) ترليون دينار .
فالمقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة وبدون تمعن ، لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم ،للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الإستثماري لإقليم كردستان العراق ، في حين كان يجب أن تجري المقارنة أو المقاربة بين ( مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات ) المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات والذي يصل الى (41.875) ترليون دينار . 
فالبعض كتب عن الموازنة الاستثمارية ، دون التطرق لا من قريب أو بعيد الى مشاريع الوزارات والتي بلغت (38,421) ترليون دينار ، والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان العراق .

من الواضح انه تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة ، وكأن هذه الاموال ستنفق على دولة مجاورة!!
ومع الأسف أن في كل منافشة موازنة أو جداول معينة للصرف ، نسمع أصواتاً تشكك وتطعن في الاعلام دون دراية أوبدراية أحياناً لغرض التسقيط والتقليل من المنجز الذي بدأ يتحقق بقضية التعاطي مع الإقليم وفق الآليات القانونية والدستورية .
وهذه الأصوات لم يسمع لها أي صدى في أية قضية، لكن نسمع حماسها وتعاليها في قضية حقوق الاقليم  ، وكأن الإقليم خارج جغرافيا العراق ، أو في إحدى القارات ، وكان الاجدر بهذه الاصوات المشككة أن تبحث وتحلل في صرف الاموال المخصصة لمحافظاتهم ، ويتابعون أوجه الصرف للأموال المخصصة لهم ، والتي تذهب أغلبها لجيوب الفاسدين،لغياب الرقابة والتدقيق ، وماحصل في العشرين سنة خير دليل على فساد قد شخصه الجميع لكن دون علاج .
ولأن الحقيقة تزعح أحياناً ، فلا يرغبون بالحديث بواقع محافظاتهم المثقلة بالهموم والمآسي ، فهمهم الاول والاخير ترحيل الأزمات وخلط الملفات ، فنهضة وعمران الإقليم أصبح واقع حال وحقيقة لايمكن غض الطرف عنها ، وبدأت تقلقهم ولذالك دائما نراهم ونسمعهم فقط بمستحقات الإقليم، لكن الكل شخّصهم وعرف مبتغاهم ، 
ولايمكن للعجلة أن تعود للوراء.