اليوم الأخبارية - بغداد
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب في نيويورك لبحث ملف المصارف المُعاقبة، فيما أشار إلى أنه لا يوجد توجه لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار.
وقال العلاق بحسب الوكالة الرسمية، إن"هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة"، مبينا أن "هناك تنسيقا عاليا بين البنك المركزي ومع رئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته".
وأضاف، "نحن نعمل بشكل وثيق حاليا وشبه يومي مع وزارة المالية من أجل أن تنفذ الخطة المالية المرسومة بالموازنة العامة، بما يؤمن تغطية أهدافها وبرامجها والاحتياجات الموجودة"، مشيرا الى أنه "لأول مرة يحصل بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين، تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات، لذلك هناك تغطية واسعة لاحتياجات الجانب المالي ولأول مرة تكون حجم الأرصدة الموجودة لدى الوزارات والمحافظات كبيرة تمكنها من أداء دورها".
وذكر أن "البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول الى المستفيد الأخير والى المصدر من خلال كافة البيانات والوثائق والمعلومات التي تعزز وتطابق الواقع"، موضحا ان "هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها الى مرحلة التنفيذ، حيث إذا كانت العملية مستوفية كافة الشروط والمعايير المحلية المتمثلة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب او المعايير الدولية عند ذلك تمضي هذه عمليات التحويل، وأما إذا كان فيها أي نقص او خلل او شبهة ترفض مباشرة وتعاد".
وذكر أن "عملية التدقيق السابقة كانت تجري ولكن بعملية لاحقة وربما تبقى عمليات التدقيق لسنوات، لكن الآن فإن العملية لا تمضي الا إذا كانت سليمة بكافة جوانبها وأطرافها وتوثيقاتها وتعزيزاتها والوقائع التي تستند لها"، موضحا أن "أي عملية تحول تحتاج الى وقت وفهم بين كل الأطراف وأيضا الى القبول".
وأكد أن "مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بانسيابية عالية، وهذا الامر ضروري جدا"، لافتا الى ان "مشكلة صغار التجار الذين بعضهم دخل الى هذه العملية والبعض الآخر لا يزال متردداً في الدخول او يبحث عن وسائل أخرى لتغطية تجارته الخارجية اما هروباً من التحاسب الضريبي او الجمركي او الإجراءات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات".
وبين أن "ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة"، لافتا الى ان "وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدي بالدولار ويسبب ارتفاعه".
وأشار الى أن "هناك حلولا نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عملية تجارة صغار التجار"، موضحا انه "تم عقد اجتماع يوم أمس بهذا الخصوص استكمالاً لاجتماعات سابقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتنظيم هذه العملية المتبقية من التجارة الخارجية".
وبشأن العملات الأخرى أكد العلاق أن "البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والاماراتية وهي عملات تمثل وزنا كبيرا في التجارة الخارجية، حيث حصل توقف لمدة بسبب تنظيم جديد يهدف الى توفير رقابة كافية على هذه العمليات، لأننا اكتشفنا بالصيغة السابقة وجود بعض التحايل في استخدام هذه القنوات سواء بالنسبة لمصدرين غير واقعيين او إعادة مبالغ من دول الى أخرى"، موضحا انه "تم وضع الية تدقيق جديدة تقوم بها شركة دولية وقد انتهينا من تنظيم هذه العملية وهي الآن قيد الانطلاق من جديد".
وأشار الى أن "عمليات التحويل الخارجي التجارية تخضع جميعها للمراجعة من قبل الشركة الدولية المختصة وتكون هي وسيطا بين المصارف العراقية والبنك المراسل، لكي يطمئن البنك المراسل بأن هذه العمليات سليمة ومدققة"، لافتا الى أن "بعض المصارف لديها بنوك مراسلة والأخر ليس لديها بنوك مراسلة معتمدة دوليا، والآن هي تسعى الى ذلك لكنها تأخرت كثيراً والبنك المركزي حث بشكل مستمر على فتح علاقات مع بنوك مراسلة، لان المصرف العراقي دون مراسلين خارجيين يعتبر بمثابة مصرف محلي ولا يستطيع ان ينفتح على العالم".
وأكد أن "مصارفنا بعدما تعرفت على البنوك وأدركت أهمية هذه العلاقات بدأت بالتحرك على تلك البنوك، والبنك المركزي من جانبه يدعم هذا التوجه ويساعد عليه".
وأكد العلاق أنه "في ضوء التنظيم الجديد لعملية التحول الخارجي، فإن نظرتنا على المستوى ينبغي أن ننظر الى السعر الحقيقي الذي يبيع به البنك المركزي يوميا أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي، ومعنى ذلك ان البنك يغطي التجارة الخارجية وهذا يفسر سبب عدم وجود تضخم او ارتفاع بالأسعار والطلبات الأخرى المشروعة للأفراد بكل احتياجاتهم، ويصبح السوق الموازي عبارة عن سوق لمن لا يريد ان يتجه باتجاه الطرق الأصولية للتحويل وتكون تجارة غير مشروعة او التجارة الهاربة من الإجراءات الأصولية او العمليات غير المشروعة الأخرى مثل تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر او أموال الفساد وغيرها"، موضحا ان "رئيس الوزراء اكد اننا لا نوفر الدولار الرسمي للعمليات غير المشروعة".
وتساءل العلاق "لماذا يذهب أي طرف كان لشراء الدولار بسعر أعلى في حين يتوفر له السعر الرسمي؟ إلا إذا كان له غرض غير مشروع او أمر غير أصولي"، مشيرا الى ان "النظرة بأن سعر الدولار ارتفع او انخفض فهو ليس مؤشرا صحيحا، حيث يجب النظر الى ماذا وكم تبلغ مبيعات البنك المركزي بالسعر الرسمي لتصفية مختلف الحاجات".
وأشار الى أن "الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ويفترض أن يكون هذا هو المقياس لنجاح السياسة النقدية، والتي نجحت في السيطرة على هذا الجانب ومستوى التضخم مقارنة بالدول الأخرى وحتى بالأعوام السابقة أقل بكثير، وضمن المستهدف وهذا يعني ان التجارة الخارجية التي يعتمد عليها العراق بشكل أساسي بتلبية حاجات المواطنين تغطى بالسعر الرسمي".
وتابع العلاق أن "هناك إشادة كبيرة في كل الاجتماعات مع المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، بالتحولات والإدارة والتنظيم لعملية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي في الوقت الحاضر"، موضحا أن "مساعد وكيل الخزانة الأمريكية ذكر في لقائه مع رئيس الوزراء بضرورة الاحتفال بالإنجازات التي تحققت في عملية التحويل الخارجي والمراحل التي انتقل بها البنك المركزي العراقي منها المنصة الإلكترونية التي مرت بمراحل وصعوبات ثم استقرت الى وضع كانت نسبة الرفض للعمليات في بعض الأوقات تصل الى 80 بالمئة والآن لا تتجاوز الـ5%".
وأكد أن "صيغة المنصة تثقل كاهل البنك المركزي والأطراف الخارجية ومنها البنك الفيدرالي الذي لا ينبغي لنا ان ننشغل كبنوك مركزية بالدخول في تفاصيل عمليات التحويل، لذلك ما قمنا به هو التحول التدريجي من المنصة الالكترونية الى إيجاد علاقة مباشرة بين المصرف العراقي والمراسل دون أن تمر تنفيذياً بالبنك المركزي او الفيدرالي"، لافتا الى "اننا وصلنا إلى نسبة انجاز بحدود 85% بعملية التحولات الخارجية دون المرور بالفيدرالي الأمريكي وهذا الذي تقول عنه المنظمات الدولية شيء يجب الاحتفاء به".
وبين أن "خطتنا لغاية نهاية السنة سنصل الى 100%، بالحوالات الخارجية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأميركي وعند ذلك يكون دور البنك المركزي طبيعيا مثل الإشراف والرقابة والمتابعة والنظر الى سير العمليات دون الدخول بالإجراءات التنفيذية التفصيلية اليومية".
وبين العلاق أن "هناك اجتماعات ستجري مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية لمراجعة كافة الجوانب المتعلقة الخاصة بعمليات التحول الخارجي والرقابة على المصارف ستعقد نهاية شهر آب في نيويورك لمناقشة عدد من الملفات من بينها العقوبات على بعض المصارف"، لافتا الى ان "ما ظهر من كلام وتأويلات وإضافات فيما حصل في الاجتماع السابق في واشنطن بالحقيقة لم يكن هو الاجتماع الفصلي ولم نجتمع بالبنك الفيدرالي، وانما كان لحضورنا اجتماعات أخرى وكان هناك زيارة بهذه المناسبة الى مساعد وزير الخزانة الامريكية ولقاء طبيعي تناول أمور عامة واكد خلاله نجاح البنك المركزي في قيادته للخطوات التي يقوم بها سواء بالنسبة الى الحوالات الخارجية او البيع النقدي للدولار الذي أيضا تم تطويره بما يؤمن حصول المسافر على الدولار، مبينا ان العمليات السابقة في منح الدولار للمسافرين كانت تعترضها الكثير من المشاكل والمضاربين حاولوا الدخول على هذه العمليات بوسائل مختلفة مما انعكس سلباً على الدولار وكذلك استخدام جوازات الآخرين".
وأشار الى أن "الآلية الجديدة تؤمن القضاء على هذه الأساليب، حيث لا يمنح الدولار للمسافر إلا بعد ختم المغادرة"، موضحا أن "العملية بدأت قبل أيام لكن بشكل عام تجري بانسيابية عالية مع بعض الملحوظات وهناك فرق متواجدة في المطارات لمراقبة العملية والمعوقات، وهذه ستؤمن 100% في تحقيق أهدافنا وهو الوصول الى المسافر الحقيقي، حيث بدأنا في بغداد ثم البصرة وبعدها النجف الأشرف والآن الإجراءات تقوم على أساس فتح المنافذ في مطارات أربيل والسليمانية وكركوك".
وأوضح العلاق أن "رفع القيود على بعض المصارف يحظى باهتمام البنك المركزي الذي اقترب من حل الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة بما يؤمن الاستقرار للقطاع المصرفي ونموه"، مبينا ان "اجتماعات عدة عقدت حول ملف رفع القيود عن بعض المصارف وتوصلنا من خلالها إلى خطة ستؤمن نتائج مستقرة للمستقبل".
وتابع أن "الخطة المتعلقة بإصلاح المصارف التي تتعرض للقيود ورفعها عنها تتضمن محورين الأول تتعلق بإجراء تدقيق للعمليات السابقة التي اثير حولها الشبهات عن طريق مكتب تدقيق مستقل خارجي والبعض منها اكتمل فيما ننتظر اكمال التدقيق للبعض الأخرى حتى نقف على الصورة الكلية وتصنيف طبيعة هذه الإشكالات وكيف تتم الإجراءات حولها لاحقاً".
ونوه إلى أن "المحور الثاني من الخطة يحظى بإشادة دولية من خلال قيام البنك المركزي بالتعاقد مع شركة استشارية دولية للعمل على وضع استراتيجية للقطاع المصرفي مستقبلاً وتحديد حجم المشكلة الموجودة ووضعها في إطار مستقل ومنع تكرارها وإعادة صياغة القطاع المصرفي"، لافتا إلى ان هذه الخطة تقوم على أساس جرد حجم القطاع المصرفي الموجود في العراق وعدد المصارف المطلوب ان تكون في العراق وحجم ونشاط هذه المصارف وماهي القواعد والسياسات والإجراءات التي تتبناها لكي تكون مستقرة ومقبولة محلياً ودولياً
وبين أن " هذه الخطة شرع بها البنك المركزي من خلال الشركة الاستشارية وستأخذ وقتا لتحديد نطاق العمل والأهداف التي نريد الوصول اليها"، مبينا أنه الى جانب هذه الخطة تجري خطة أخرى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي".
وأشار العلاق إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات شهرية مع الشركة الاستشارية الدولية المعنية بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي"، مشيرا إلى أن " المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء أعطت زخماً في مضي عمليات الإصلاح سواء المستويين الحكومي او الأهلي كما ان تقرير مصير هذه المصارف سوف تكون على أسس واضحة وليس معالجات ترقيعية او ردود فعل غير محسوبة".
وتعهد العلاق بالوصول إلى قطاع مصرفي حقيقي مستقر متناسق مع ما هو مطلوب على المستوى الاقتصاد الوطني وعدم بقاء بعض المصارف بشكل هامشي ولا تمثل اضافة حقيقة للاقتصاد العراقي وان تحظى بقبول خارجي من خلال الاتفاق على تطبيقها للسياسات والإجراءات والمعايير الدولية".
وبين العلاق أن "البنك المركزي لم يحدد حصة للتحويل الخارجي للمصارف وبإمكانها أن تتقدم بما تستطيع أن تجتذبه من معاملات التحويل الخارجي كما ان المركزي لا يتدخل بخيارات الزبائن وان المصارف التي تقوم بهذه العملية تعتمد على قدراتها لجذب زبائنها".
ولفت إلى سعي البنك المركزي في تقوية ودعم دور المصرف العراقي للتجارة ليتولى دور أكبر في عملية التجارة الخارجية"، نافيا وجود حديث عن إعادة النظر في موضوع سعر الصرف".
وكشف محافظ البنك المركزي عن وجود توجه حكومي تم تثبيته في الموازنة لزيادة رأس المال الداعم لهذا الملف من خلال المصرف العقاري وصندوق الإسكان.
وقال العلاق "‏رغم أن مهمة تمويل القطاع السكني مسؤولية المصارف أو مهمة المصرف العقاري وصندوق الإسكان، كان لمبادرات البنك المركزي دور استثنائي في محاولة منه لسد العجز في موضوع السكن".
وأضاف، أن "الدور الطبيعي والمطلوب الذي دعا إليه البنك المركزي كان زيادة رأس مال المصرف العقاري وصندوق الإسكان لكي يتمكن من أداء المهمة الملقاة عليه، خاصة وأن رأس المال قاصر عن المتطلبات والحاجات الكبيرة والواسعة في تمويل هذا الجانب".
وتابع أن ‏" كان منتظرا من الحكومة زيادة رأس المال للمصرف العقاري وصندوق الإسكان لدعم القطاع السكاني ويبدو ان الأمر تحقق ووضع بالموازنة لكن لحد الآن لم يتم تنفيذه".
وبين أنه " عند زيارتنا إلى المصرف العقاري دخلنا في تفاصيل الوضع لكي نقف على الحاجة الحقيقية للتمويل المطلوب ووجدنا أن الطلبات الموجودة لدى المصرف العقاري تنقسم إلى قسمين منها تتعلق بشراء وحدات سكنية خارج المجمعات في كل المحافظات وهذه طلبات أكثرها قديمة وطلبنا من المصرف العقاري أن يعطي إحصائية بكل هذه الطلبات وسوف نقوم بمحاولة تغطيتها جميعا لكي نغلق هذه الملف".
وأضاف، أن "الجانب الثاني يتعلق بالمجمعات السكنية، حيث كنا نمول المصرف العقاري بمبالغ ليقوم بتوزيعها على المجمعات في المحافظات بغض النظر والاعتبار للأولويات لأننا لا نريد أن يكون تمويل البنك المركزي البديل عن التزامات المستثمر نفسه في تمويل المشروع".
وتابع "‏لذلك وضمن تحرك للبنك المركزي تم توجيه المصرف العقاري ولكي نشجع المستثمر بإنجاز المشروع وتسليم الوحدات، توجيهه بأن تكون نسبة الإنجاز هي الأساس في التمويل حيث نبدأ بالمجمعات التي لديها وحدات جاهزة أو شبه جاهزة بنسب تتراوح ما بين 80-90٪ لتحقيق هدفين هدف دفع المستثمرين لإكمال هذه المجمعات وتوفير فرص عمل ودعم حركة السوق وتلبيه حاجة المواطنين بأسرع وقت ممكن".