اليوم الأخبارية - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن جميع الملاحظات المثارة حول قانون الأحوال الشخصية ستتم مناقشتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته/اليوم الأخبارية / أن "السوداني شارك في الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وثمن جهود تيار الحكمة في الاستمرار بعقد هذا المؤتمر المهم، الذي يصبّ في تعزيز حضورِ المرأة، ودعم دورها الفعّال، ومشاركتها في بناء المجتمع، مستشهداً بمواقف النساء العظيمات في التاريخ مثل السيدة خديجة الكبرى، وسيدة نساء العالمين فاطمةَ الزهراء، والسيدة زينب عليها السلام، والسيدة مريم البتول، اللائي شكّلنَ مسيرة أعظمِ تغييراتِ التاريخ".
وأكد السوداني أنّ "مجتمعنا، بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مبيناً أنّ الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أدركت وبشكل مبكر أن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، طويل الأمد، والخططِ التنموية الطموحة، تمرّ عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة".
وأشار إلى "جهود الحكومة في دعم المراة، التي توجت بإطلاق الستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ العراقية (2023-2030)، التي تتضمن أهدافاً وتصورات تمكّن المرأةَ من الارتقاءِ والنجاح، كما وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرةِ ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلسُ الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا".
وأدان "المجزرة التي ارتكتبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في مدرسة تضمّ النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر".
وأوضح أن "الإسلام أوجبَ رعاية المرأة، كونها أساس الأسرة الصالحة التي نتحمل مسؤوليةَ حمايتها من الأفكار المُنحرفة"، مبيناً أن "الأسرة العراقية صمدت أمام المحن، سواء في حروب الدكتاتوريةِ وعدوانها، أو في وجه الإرهاب".
وأكد: "لولا موقف المرأة المسؤول والصامد لما صمدت غزّة، ولا حققَ شعبُنا الفلسطيني انتصارهُ الاعتباريَّ والأخلاقيَّ ضدّ العدوان الهمجي".
وأردف قائلاً: "زخرت نصوصُ ديننا الحنيف، وسيرةُ الرسولِ الأعظمِ (ص)، والفقهُ الإسلامي بالتشريعات التي توصي برعاية المرأة".
وأكمل أن "حكومتنا تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام، وسعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة
أشار إلى أن "قريباً سيناقشُ المجلس في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية، لافتاً إلى أن "إطلاق المجلس مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتمُّ اختيارُ نحوِ 5 آلافِ شابة من جميعِ المحافظات".
وبين أنه "تمت الموافقةُ على (البرنامجِ التدريبي النسوي الوطني)، لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص، ودعمنا المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفعُ من شأنها، وتحققُ لها الأمنَ الأُسريَّ والاجتماعي، ودعم الأُسر الفقيرة بالسلّات الغذائية والرعايةِ الاجتماعية".
وبين أن "النساء شكلت 55% من العددِ الكُلي للذين تم تعيينُهم من المجموعةِ الطبيةِ ضمنَ قانون التدرّج لذوي المهن الطبيةِ والصحية، ووظفت حكومتُنا (24922) من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات".
ووجه السوداني "بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية"، مبيناً "حصول زيادة في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة".
وأض أن "الحكومة دعمت القطاعَ الزراعيَّ بما يطوّر من واقع المرأةِ الريفية، ولدينا برامج خاصة لرعاية النساءِ بين النازحين وفي المناطق المحررة.، وتواصل خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين".
واختتم السوداني كلمته: "نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج".