اليوم الاخبارية - بغداد
قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بأن هناك من يتفنن بتقليل حظوظه في الانتخابات ويعيشون هيستيريا من امتلاكه كتلة برلمانية قادمة.
وقال السوداني، خلال مقابلة في برنامج (المقاربة) الذي يقدمه الزميل سامر جواد  إن "التاجر كان يجري حوالاته مع شركات التحويل والمخلصين دون إجازة او ضريبة".
وأضاف: "ابلغنا واشنطن استغرابنا من صمتها عن عشوائية تحويلات الدولار في العراق لـ20 عاما، وواشنطن تريد التأكد من المحطات النهائية لدولارها وهذا من حقها".
وتابع: "نسدد مستحقات ايران وفق اتفاقية مع واشنطن عبر المشتريات الإنسانية، وأن إيقاف الاستثناءات الامريكية شمل استيراد الكهرباء ولم يصلنا شيء بخصوص الغاز".
وأكمل بالقول: "العراق يحرق يوميا 1300 مقمق يوميا ونستورد 1000 بالذروة، ونستورد الغاز بـ4 مليار دولار ونحرق بـ 5 مليار دولار سنويا"، مردفا: "لأول مرة في تاريخ العراق توجد رؤية واضحة لاستثمار الغاز بعد سنوات من الإهمال".
وبين السوداني: "وصلنا الى انتاج 27 الف ميغا واط بعد ان كان 19 الف ميغا في الحكومة السابقة، ونحتاج الى انتاج 50 الف ميغا واط، وأن العراق يعمل الان للاكتفاء من الطاقة ولا يكتفي بطلب الاستثناءات كالحكومات السابقة".
وأكد: "دخلنا بمشروع تحدي لانشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز وربطها بالمحطات"، موضحا أن "العراق لا يحتوي على شبكة لنقل الكهرباء من الجنوب الى الوسط وبدأنا بانشاء شبكة، ونعمل على مشروع فك اختناقات الكهرباء بـ2.5 تريليون دينار في كل المحافظات".
وأضاف، أن "فك اختناقات الكهرباء مشروع حكومي وليس عبر الاستثمار السياسي للمناشدات لنصب المحولات"، مردفا "ابلغنا الشركات الكهربائية بعدم التفاعل مع الاستثمار السياسي للمناشدات لتوزيع المحولات".
ولفت إلى، أن "البعض بدأ يستثمر مسألة الغاز والعقوبات بكونها سلبية على الحكومة، وهناك من بدأ يستجلب العداء لبلده بدافع المنافسة السياسية"، موضحا أن "كلفة انتاج الكهرباء ترتفع سنويا ونحتاج الجباية للسيطرة".
وبخصوص الرواتب، قال السوداني: "الحديث عن أزمة رواتب استخدم بتهويل غير أخلاقي".
وبين أن "الاعتماد على النفط سياسة قديمة منذ قبل 2003، وأن موازنة العراق في اول حكومة 2004 كانت 24 مليار دولار والان 160 مليار دولار".
وقال "انفقنا 156 تريليون في 2024 منها 90 تريليون للرواتب"، موضحا أن "40 تريليون ذهبت لاستيراد الوقود والبطاقة التموينية والأدوية، و13 تريليون ذهبت للشركات الأجنبية المنتجة للنفط و13 أخرى فقط لجميع المشاريع الاستثمارية".
وشدد: "لاا احد يجرؤ على لمس الرواتب او تطبيق الضرائب، وسلم الرواتب مطلب عادل لكنه يحتاج لقرار سياسي بتعديل 34 قانون"، مؤكدا أنه "في الوضع القائم لا تستطيع الحكومة التلاعب بكتلة الرواتب او التعديل عليها".
وأشار إلى، أن "زراعة الحنطة تكلفنا لكنها دورة مال بـ6 تريليون داخل البلد، وعلمنا السياسي مستمر ومشروعنا واضح".
وتابع: "لدينا التجربة والرؤية والمنجز امام المواطنين، ونحن في مرحلة الحوارات وليس لدينا خط احمر امام احد للانضمام لمشروعنا السياسي".
ولفت إلى، أنه "من المهم عودة التيار الصدري للعملية السياسية، والمرحلة الحالية مرحلة اختبار للجميع وتوجد برامج وليس تحالفات الان". مؤكدا أن "المنجز ليس للحكومة فحسب بل لائتلاف إدارة الدولة".
وأكمل: "لا توجد مصلحة بتعديل قانون الانتخابات ولم نجربه حتى الان".
وأكد أن "هناك من يتفنن لتقليل حظوظي في الانتخابات، أن البعض يعيش هيستيريا من امتلاكي كتلة برلمانية قادمة".
وتابع، أن "الكثير من الكتل مع استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات وقلة قليلة تخشى المشاركة الفاعلة، والبطاقة الوطنية الخيار الاسلم لتحقيق مشاركة انتخابية كبيرة لكنها غير ممكنة فنيا".
وأضاف أن "اسمع عن قصص منسوبة لاجتماعاتي بمسؤولين دوليين لم اسمعها خلال الاجتماع، وأن الادعاء بجلب رسائل من واشنطن الى الاطار غير موجود وهي محاولة من اشخاص لصنع مكانة لها".
وقال السوداني، إن "دول العالم تتعامل مع السلطة الرسمية والحديث عن نقل رسائل عبر العلاقات "معيب".
وتابع أن "واشنطن قد تتحدث عن ملاحظات لكن التدخل في قرارانا حول الحشد غير موجود ولا مسموح"، مشددا أن "حل الفصائل موجود منذ تشكيل الحكومة ومرتبط بانهاء وجود التحالف الدولي، كما لا يوجد فرض او املاءات على العراق وهناك من يعتاش على "الاخبار البهلوانية".
وأوضح: "منذ اليوم الاول رفضنا التدخل بعملية التغيير في سوريا وجهات داخلية وخارجية أرادت زجنا في القصة".
وحول الوضع السوري، قال السوداني: "تواصلنا مستمر مع الإدارة السورية في الكثير من الملفات وسمعنا كلاما طيبا منها"، مردفا: "مواجهة الإرهاب خلقت تشكيلات امنية وظروف غير طبيعية ونحتاج الى إعادة الهيكلة".
وعن قانون الحشد أكد: "هناك رأي بأن خلاف قانون تقاعد الحشد يتعلق بقرب الفياض مني وليس "التباكي على الحشد"، ونحن من نمتلك صلاحيات تقدير مصلحة الحشد كقائد عام للقوات المسلحة، ونظامنا السياسي يفرض تشكيل حكومة ائتلافية".
وقال السوداني: "كلما تمتلك الحكومة كتلة اكبر ستكون قادرة على العمل، ولمنطقة مرت بأخطر منعطف منذ 50 عاما واستطعنا المحافظة على العراق منه".