اليوم الاخبارية - بغداد
من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين المقبل جلسة أولى للنظر في دعوتين قضائيتين تتعلقان بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، في وقت تدرس لجنة وزارة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء الاتحادية، مقترحي اتفاق قدمتهما بغداد وأربيل، لحل الخلافات.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من حكومة الإقليم أن المدعين في الدعوى الأولى التي أقيمت ضد وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، طالبوا بـ”ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وبحسب نص الدعوى، تضمن الطلب إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل “فوري”، واعتباراً من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى.
في السياق ذاته، تنظر المحكمة في دعوى أخرى، أيضاً من دون مرافعة، أقيمت ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين، كلٌّ بصفته الوظيفية.
وطالب المدعون في لائحة دعواهم بـ”الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاقات الفعلية”.
