اليوم الأخبارية - متابعة
أعلنت النيابة العامة الفرنسية في ضاحية باريس الكبرى عن توجيه تهمٍ خطيرة لممرضة فرنسية تبلغ من العمر 26 عامًا، بعد اتهامها بارتكاب اعتداءات جنسية على طفلين رُضّع داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى مونتروي (Montreuil)، الواقع في إقليم سين سان دوني (Seine-Saint-Denis) شمال شرقي العاصمة الفرنسية.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز ووسائل إعلام محلية منها فرانس إنفو (France Info) وتي إف 1 إنفو (TF1 Info)، فقد وُضعت الممرضة تحت التحقيق القضائي بتهم تشمل “الاعتداء الجنسي على قاصر دون سن 15 عامًا” و”تسجيل ونشر محتوى إباحي يتعلق بالأطفال”، كما شملت التهم شريكها، الذي وُجّهت إليه تهمة التواطؤ والتحريض.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما اكتشفت السلطات مقاطع فيديو نُشرت على تطبيق “تيك توك”، يُعتقد أنها تُظهر الممرضة وهي ترتكب أفعالًا جنسية بحق طفلين رُضّع داخل وحدة حديثي الولادة، وقد أدلت المتهمة باعترافات أولية، قالت فيها إنها قامت بالأفعال “بإيعاز من شريكها”، الذي شجّعها على تصوير ونشر التسجيلات.
وتمت إحالة المتهمة إلى قاضي التحقيق في باريس، فيما طالبت النيابة العامة باحتجازها احتياطيًا، غير أن المحكمة اكتفت بإبقائها تحت المراقبة القضائية مؤقتًا، في انتظار استكمال التحقيق.
الإجراءات القانونية وردود الفعل
أكدت النيابة أن الوقائع تتعلّق بضحيتين على الأقل، بينما لا يزال التحقيق مفتوحًا لاحتمال وجود ضحايا آخرين، إذ تعمل الشرطة الجنائية بالتنسيق مع فرق حماية الطفولة ووزارة الصحة. وقد فتحت وزارة الصحة تحقيقًا إداريًا موازيًا داخل المستشفى لتحديد مكامن الخلل في إجراءات المراقبة والتوظيف.
القضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط الفرنسية، حيث عبّر الرأي العام ومنظمات حماية الطفل عن غضبهم من إمكانية ارتكاب مثل هذه الجرائم في بيئة يُفترض أنها آمنة للأطفال حديثي الولادة. ودعت منظمات مثل جمعية الدفاع عن حقوق الطفولة إلى مراجعة عاجلة لجميع المعايير المهنية للعاملين في أقسام الأطفال.
هي واحدة من أفظع القضايا التي تواجه النظام الصحي الفرنسي في السنوات الأخيرة. فأن تُتَّهم ممرضة شابة باغتصاب رضيعين داخل مستشفى عمومي، يُعدّ مأساة قانونية وإنسانية لا يمكن تجاوزها بسهولة. ومع اعتراف المتهمة وشريكها وتقدم التحقيقات، تبقى الأنظار متّجهة نحو العدالة الفرنسية التي تواجه اختبارًا حقيقيًا في فرض المحاسبة الكاملة، واستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات الصحية، حسب مراقبين.