اليوم الاخبارية - بغداد
أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن العراق يتبنى سياسة وطنية بعيدة المدى للحد من التلوث البلاستيكي، مع الحفاظ على قطاع الصناعات البتروكيماوية باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال العسكري، في بيان صادر عن وزارة البيئة تلقته اليوم الاخبارية خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري في جنيف، بالتزامن مع أعمال المرحلة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية بشأن إعداد اتفاقية ملزمة للتلوث البلاستيكي، إن العراق “يرفض التضحية بصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي تضمن إيرادات الدولة”، مؤكداً ضرورة الموازنة بين حماية البيئة وصون القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل إصدار تشريعات تحد من استخدام المنتجات أحادية الاستخدام، وتطوير برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، وإطلاق مشاريع لتوليد الطاقة من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن تحديث المواصفات القياسية لتكون خالية من المواد الكيميائية الخطرة، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأعرب العسكري عن قلقه من استخدام مئات المواد الكيميائية كمضافات في المنتجات البلاستيكية، بعضها يحتوي على عناصر سامة مثل الرصاص والكادميوم، خاصة في المنتجات الملامسة للغذاء والمياه ولعب الأطفال، مشدداً على حق المستهلك في معرفة هذه المواد وواجب الشركات المصنعة بالإفصاح عنها بشفافية.
وأكد الوزير دعم العراق لنهج متوازن يعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويقوي الاقتصاد الدائري للبلاستيك، مع منح الدول النامية مرونة في تطبيق التدابير الوطنية المناسبة، وضمان توفير دعم مالي وتقني كافٍ عبر آليات تمويل عادلة.
كما لفت إلى أن وزارة البيئة، التي تأسست عام 2004 وصدر قانونها عام 2008، تعمل على مراجعة التشريعات البيئية وإعداد قانون جديد لإدارة النفايات، إلى جانب تأسيس الشركة الوطنية لاقتصاديات الكربون والتحسين البيئي، مؤكداً التزام العراق بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة للتلوث البلاستيكي تحافظ على البيئة والحقوق الاقتصادية للدولة.