اليوم الاخبارية - بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، البرلمان بإصدار قرار مخالف بعدم تمرير قاسم عطا رغم تحقق الأغلبية المطلوبة له‏.
وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف هشام الركابي، في منشور عبر "إكس"، إن "قيام رئيس ⁧‫مجلس النواب‬⁩ بقراءة أسماء الكابينة الوزارية المرسلة من قبل رئيس الوزراء علي فالح ⁧‫الزيدي‬⁩، مع تغيير صيغة كتاب التكليف وآلية عرض التسلسل، يُعد إجراءً مخالفاً لما استقر عليه العرف البرلماني والإجراءات المتبعة في تشكيل الحكومات".
‏وأضاف: "فقد جرى العمل خلال تشكيل الحكومات الـ 6 السابقة على طرح ⁧‫وزارة الداخلية‬⁩ ضمن أول ثلاث وزارات في أي كابينة وزارية، باعتبارها وزارة سيادية ذات أولوية سياسية وأمنية، إلا أن ما حدث في هذه الحالة جاء بصورة مغايرة وغير معتادة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن دوافع هذا التغيير، ويكشف عن وجود نية مبيتة لعرقلة تمرير الفريق ⁧‫قاسم عطا‬⁩ وحرمانه من الاستحقاق الذي حصل عليه وفق السياقات الرسمية المعتمدة".
‏وتابع: "ولم تقتصر المخالفات على ذلك فحسب، بل استمر رئيس ⁧‫مجلس النواب‬⁩ باتخاذ إجراءات مخالفة للأصول المتبعة في عملية التصويت وعدّ الأصوات، إذ لم تُسند مهمة العد إلى الموظفين المختصين داخل ⁧‫مجلس النواب‬⁩ كما جرت العادة في جلسات منح الثقة، وإنما جرت عملية التصويت خلال مدة لا تتجاوز ⁧‫الدقيقة الواحدة‬⁩، ليتم بعدها
‏إصدار قرار منفرد ومخالف للواقع بعدم تمرير المرشح الفائز، وهو الفريق ⁧‫قاسم عطا‬⁩ رغم تحقق الأغلبية المطلوبة له".