اليوم الأخبارية - بغداد
أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، التقدم بالتماس إلى المحكمة الاتحادية بشأن دعوى رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الخاصة تأجيل انتخابات برلمان الإقليم
وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد كوسرت رسول في التماسه، أنه "بهدف الوقوف بوجه محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تأجيل انتخابات برلمان كردستان، تقدم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتماس إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الشكوى التي رفعها مسرور بارزاني إلى المحكمة لتأجيل الانتخابات".
وأضاف، أنه"بعد أن رفع مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم المنتهية صلاحيتها، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأجيل انتخابات برلمان كردستان، تقدم شالاو كوسرت رسول عضو المكتب السياسي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، بطلب إلى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، للدفاع عن المفوضية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها".
وأوضح شالاو كوسرت رسول في طلبه، أن"دعوى رئيس وزراء الإقليم مخالفة لنص المادة (19/ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 31 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: "لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا".
وأشار الطلب الى، أن "موعد تسجيل الدعوى مخالف لنص المادة 23 من النظام الداخلي للمحكمة، التي تنص: "بعد مرور ستة شهور من تحديد موعد الانتخابات، لايجوز الطعن في أي قانون أو نص للانتخابات"، ودعوى بارزاني تأتي قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات، الذي تم تحديده بمرسوم اقليمي، كما إن إجراءات المفوضية والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، تستند الى قانون الانتخابات المعمول به في اقليم كردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 83 ومعدلاتها 131 و185/ فيدرالية/2023".
وجاء في طلب الاتحاد الوطني أيضا، ان"إيقاف أو تعليق أعمال مفوضية الانتخابات في هذا الوقت الحساس، حيث لم يبق إلا القليل ليوم الاقتراع، وأنهت المفوضية عقودها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان، ومنها طبع أوراق الاقتراع وعقد برامج أجهزة التصويت، يتسبب في هدر ملايين الدولارات وحدوث الارتباك في عمل المفوضية، ومن جهة أخرى يؤدي الى إضاعة جهود ومساعي الأحزاب والمرشحين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة".