كتب المهندس مصطفى الفعل ... الانهيار الذي تم تأجيله طويلا


ما يدور حول  عدم تأمين الرواتب ليس بمفاجأة 
بل نتيجة مسارٍ طويل من السياسات الخاطئة التي استبدلت البناء الحقيقي بالتسكين المؤقت.

تحوّل الراتب من أجرٍ مقابل إنتاج،
إلى أداة لشراء الصمت،
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من مسؤولية إلى ملاذ،
حتى امتلأت الدولة بجهازٍ مترهّل يستهلك أكثر مما يُنتج.

وخلف هذا المشهد، كانت الحقيقة تُؤجَّل:
لا يوجد اقتصاد متنوع،
ولا قطاع خاص فعّال،
ولا رؤية تضمن الاستدامة…
بل اعتماد شبه كامل على موردٍ واحد، إذا اهتزّ… اهتزّ معه كل شيء.

واليوم، مع أول اختبار حقيقي، ظهرت الهشاشة بلا أقنعة.
الخزينة تحت الضغط،
والالتزامات تتراكم،
والسيولة لم تعد تكفي لنموذجٍ بُني على الوهم.

إن أخطر ما في هذه الأزمة ليس نقص المال،
بل انكشاف الخدعة:
أن “الراتب”، في اقتصادٍ غير منتج، ليس ضمانًا…
بل تأجيلٌ مؤقت للانهيار.

لقد أُهدرت سنوات الوفرة دون إصلاح حقيقي ،
وتكرّرت الأخطاء في كل دورة ،
حتى أصبح البلد أسير معادلة قاتلة:
إذا ارتفع النفط… توسّع الوهم،
وإذا انخفض… انكشف العجز.

فهذه ليست أزمة رواتب…
بل سقوط نموذجٍ كامل في الادارة .

واذ لم يأتي القرار الشجاع 
بتغيير النظام الاقتصادي 
فالانهيار قادم لا محالة